مجلس الأمن يمدد تفويض بعثة السلام في جنوب السودان ويدعو لإنهاء القتال

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، بأغلبية أعضائه، قرارًا يقضي بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (أنميس) حتى 30 أبريل 2026، في ظل تصاعد التحذيرات من عودة البلاد إلى دوامة الحرب الأهلية داعياً لوقف القتال والعنف المسلح.

وصوّت لصالح القرار، الذي حمل الرقم 2779 وقُدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، 12 عضوًا، فيما امتنعت كل من الصين وباكستان والاتحاد الروسي عن التصويت، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

حماية المدنيين وتعزيز السلام

نص القرار الجديد على أن ولاية البعثة تهدف إلى منع تصاعد العنف والعودة إلى الحرب الأهلية، وتمكين جنوب السودان من معالجة الثغرات الحرجة في بناء سلام مستدام على المستويين الوطني والمحلي.

وأكد القرار أن البعثة ستستمر في أداء مهامها الرئيسية المتمثلة في حماية المدنيين، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية، ودعم عملية السلام، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى التحقيق فيها والإبلاغ عنها.

وأجاز مجلس الأمن للبعثة استخدام جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ ولايتها، مشددًا على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين عند اتخاذ قرارات تتعلق باستخدام القدرات والموارد المتاحة.

تفاقم الوضع الأمني والسياسي

في إحاطته أمام مجلس الأمن الشهر الماضي، حذّر رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، نيكولاس هايسوم، من أن اندلاع حرب جديدة سيكون بمثابة كارثة تفوق قدرة جنوب السودان والمنطقة على التحمل.

وأوضح هايسوم أن البلاد شهدت تدهورًا سياسيًا وأمنيًا حادًا، ما يهدد بتقويض ما تحقق من مكاسب السلام خلال السنوات الماضية، وأشار إلى تحذيراته السابقة بشأن تنامي المواجهة بين الطرفين الرئيسيين في اتفاق السلام، مضيفًا: "تحولت هذه المواجهة الآن إلى نزاع مسلح مباشر، ما أدى إلى تصاعد التوترات في جميع أنحاء البلاد".

صراع دموي واتفاق سلام هش

تعود جذور الأزمة في جنوب السودان إلى عام 2013، حين اندلعت حرب أهلية دامية بين القوات الموالية للرئيس سالفا كير وتلك الموالية لنائبه السابق رياك مشار، وأسفرت الحرب عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين، قبل أن يتم توقيع اتفاق سلام في عام 2018 أنهى القتال رسميًا، لكنه لم يُنهِ جذور التوتر والصراع السياسي بين الطرفين.

ولا تزال عملية السلام هشّة، إذ تعثرت مرارًا بسبب النزاعات على تقاسم السلطة، وتأخر تنفيذ البنود الأمنية، ما جعل المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، يتعامل بحذر ويواصل دعم وجود قوة حفظ السلام لحماية المدنيين وتثبيت الاستقرار.